التبعيض بحسب المحتملات 223 التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره 224 عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام 226 المطلب الثاني : الشبهة الوجوبية ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص 228 المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط 228 كلام المحدث العاملي قدس سرّه 228 كلام المحدث البحراني قدس سرّه في الحدائق في عدم وجوب الاحتياط 229 كلامه قدس سرّه في الدرر النجفية في عدم وجوب الاحتياط أيضا 229 كلامه قدس سرّه في وجوب الاحتياط 229 كلام المحدث الأسترآبادي قدس سرّه في وجوب الاحتياط أيضا 231 المناقشة فيما أفاده المحدث الأسترآبادي قدس سرّه 234 المسألة خلافية والأقوى البراءة 235 محل الكلام في المسألة 237 رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه 238 الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب 239 احتمال الجريان 240 التحقيق في المسألة 241 قاعدة التسامح في أدلة السنن الاستدلال على القاعدة ب ( أخبار من بلغ ) 245 ما يورد على الاستدلال 246 عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي 250 دلالة ( أخبار من بلغ ) على الأمر الإرشادي 250 الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي 253